-
محكمة الاستئناف بباريس تؤكد اتهام شركة لافارج بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" بسوريا
أكدت محكمة الاستئناف في باريس، يوم أمس الأربعاء، تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" التي تطال شركة "لافارج" للإسمنت، من خلال أنشطة مارستها في سوريا حتى عام 2014، حسبما أفاد المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان الطرف في القضية.
صرح مستشار قانوني للمركز الأوروبي بأن محكمة الاستئناف في باريس أيدت حكماً أصدرته أعلى محكمة في فرنسا، الذي نص في العام الماضي على أن من الممكن التحقيق مع لافارج بتهم متصلة بجرائم ضد الإنسانية بسبب استمرارها في تشغيل مصنع في سوريا بعد اندلاع الصراع في 2011.
لا يعدّ القرار، وهو خطوة إجرائية أخرى في تحقيق معقد، حكماً نهائياً في الجرائم المذكورة.
ويعتبر التحقيق في قضية شركة لافارج، التي أصبحت الآن جزءاً من هولسيم المدرجة في سويسرا، أحد أكثر الإجراءات الجنائية ضد الشركات اتساعاً وتعقيداً في التاريخ القانوني الفرنسي المعاصر.
⚖️Today's victory is especially one for those affected:
— ECCHR (@ECCHRBerlin) May 18, 2022
By allegedly prioritizing profits over #humanrights, Lafarge deliberately endangered it's Syrian employees' lives. 11 of them filed the criminal complaint together with ECCHR & @Asso_Sherpa in 2016. pic.twitter.com/mScPs80xEr
وفي التحقيق القضائي الذي شهد تقلّبات إجرائية عدة، يشتبه في أن الشركة التي باتت تابعة لمجموعة "هولسيم"، سدّدت في عامي 2013 و2014 عبر شركة تابعة لها، مبالغ بملايين اليوروهات لمجموعات إرهابية، ولا سيما تنظيم "داعش" لمواصلة أنشطة مصنع للإسمنت في جلابيا في خضم الحرب.
وكانت الشركة قد استثمرت 680 مليون يورو في بناء المصنع الذي أنجز في عام 2010.
أخفقت لافارج عام 2021، في مسعى لدحض تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في الصراع السوري، عندما قالت أعلى محكمة في فرنسا إنه يتعين إعادة النظر في الأمر، وأبطلت حكماً سابقاً. واعترفت الشركة في السابق، بعد تحقيق داخلي خاص، بأن فرعها في سوريا دفع أموالاً لجماعات مسلحة للمساعدة في حماية الموظفين بالمصنع.
اقرأ أيضاً: إدلب.. فيديو متداول يظهر تكبيل طفلة والتنكيل بها والمتهم جدها
إلا أنها رفضت عدة اتهامات موجهة لها في إطار التحقيق القانوني الفرنسي، من بينها التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بسبب معاملات مع جماعات متشددة في المنطقة، من بينها تنظيم "الدولة الإسلامية".
وفي حالة توجيه لائحة اتهام رسمية إلى لافارج، فسيشكل ذلك سابقة تاريخية حيث لم تتم محاكمة أي شركة فرنسية قط بجرائم ضد الإنسانية.
ليفانت نيوز_ وكالات
